ضربه های ارز ترجیحی به اقتصاد کشور

فروپاشی اقتصاد بر اثر اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی، پولی، مالی و ارزیابی های نادرست از نتایج این سیاست‌ها و اعمال تحریمهای حداکثری بعد از خروج آمریکا از برجام، مجموعه عواملی بود که وضعیت کلی اقتصاد به ویژه وضعیت ارزی کشور را در بدترین حالت ممکن قرار داد.

نرخ ارز که طبق تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قبل تک نرخی (4200تومان) اعلام شد وضعیت اقتصادی کشور را در بدترین بحران ارزی درطی چهار دهه گذشته قرار داد و نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از مرز30 هزار تومان رفت که یک جهش قیمتی نرخ برابری ریال با دلار را پدید آورد.

این تغییر ناگهانی نرخ ارز که اقتصاد کشور را درحالت بحرانی قرارداد، از نتیجه تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم بود که نرخ برابری دلار و ریال را که درماه های آخر تصدی دولت دهم تا مرز 3900 تومان افزایش یافته بود، به نرخ 4200 تومانی به عنوان ارز تک نرخی که هیچ نرخی غیر از آن وجود خارجی ندارد، اعلام گردید و نیز تأکید شد خرید و فروش ارز غیر از این نرخ، غیر قانونی است.

اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸، منابع بسیاری را هدر داده و این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی بوده است.

تجربه تک نرخی کردن ارز نشان داده، حجم نقدینگی بالقوه سرگردان در اقتصاد کشور، و کمبود منابع ارزی، امکان تک نرخی کردن ارز را نمی دهد. پس از مدتی دولت و بانک مرکزی مجبور خواهند شد از تک نرخی کردن ارز صرف نظر کرده و دوباره چند نرخی بودن ارز را جایگزین سیاستهای ارزی نماید.

نرخ شناور هم پاسخگوی تقاضای ارزی تولید کنندگان و واردکنندگان و متقاضیان ارزی که ممکن است هر روز با نوسان نرخ ارزمواجه شوند، نخواهد بود و پس از مدت کوتاهی جهش غیرمنتظره نرخ ارز را شاهد خواهیم بود.

علاوه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی هم مشکل داشت که در آن، رانت صادرکننده به رانت واردکننده تبدیل شد که هرگز نفعی برای اقتصاد به همراه نداشت. به عبارت دیگر؛ به اسم اینکه برای واردات‌مان مشکلی پیش نیاید، رانت صادرکننده را گرفتیم و به واردکننده دادیم.

ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بوده به کالاهای اساسی اختصاص یابد. برخی کالاهای اساسی در حقیقت همان کالاهایی هستند که باید در داخل تولید می‌کردیم. پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارد کردن برخی محصولات موجب شد تولید آن کالاها در داخل، توجیه اقتصادی نداشته باشد.

هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده که می‌تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور شود از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.