طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر دستگیری و زندانی شدن تنها پسر مصطفی میرسلیم در سال 1399 منتشر شده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایونا، روز های گذشته خبرگزاری تسنیم مصاحبه ای منتشر کرده و در قالب آن مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس که زمانی نه چندان دور کاندیدای ریاست جمهوری نیز بود، از ارتباط پسر خود با گروه مجاهدین خلق خبر داده و جزئیاتی دراین باره منتشر کرد.
نکته جالب ماجرا اینجاست این اطلاعات در شرایطی از زبان میرسلیم رسانه ای شده که بیش از دو سال از محکومیت فرزند او می گذرد و دراین مدت هیچگاه این مسئله رسانه ای نشده بود.
به گفته وی فرزندش مهدی میرسلیم تیرماه ۱۳۹۸ بازداشت شده و بهمن ۱۳۹۹ پس از قطعی شدن محکومیتش برای گذراندن پنج سال حبس به زندان اوین منتقل شده است.
مصطفی میر سلیم کیست؟
اما برای بررسی بیشتر این موضوع بد نباشد در ابتدا مروری اجمالی بر زندگی و کارنامه مصطفی میرسلیم داشته باشیم. وی از جمله سیاستمداران اصولگرایی است که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و در دوره یازدهم مجلس نیز به عنوان نماینده مردم حضور دارد. وی که در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر ارشاد بوده، زمانی از سوی بنی صدر برای نخست وزیری به مجلس معرفی شده بود. همچنین وی در انتخابات سال 1396 به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری حضور داشت و در سال 98 نیز برای انتخابات مجلس اعلام کاندیداتوری کرد و نفر دوم حوزه انتخابیه تهران شد.
وی پیش از انقلاب نیز مسئولیت مدیریت بهره برداری شرکت راه آهن شهری تهران و حومه را به مدت سه سال برعهده داشته است.
او از منتقدان جدی FATF و واردات خودرو است و پیش از این از کفش های آمریکایی او و یا طرح بحث رشوه 65 میلیارد تومانی قالیباف به نمایندگان مجلس در دوره ای که شهردار تهران بوده، وی را حاشیه ساز کرده است.
میرسلیم خرداد ماه سال 1399 نیز مصاحبه ای با بی بی سی داشت که انتقادبرانگیز شده و در نهایت موجب شد از بی دقتی در این زمینه عذرخواهی کند.
چرا پسر میرسلیم زندانی شد؟
اما اگر به ماجرای مهدی میرسلیم، فرزند این سیاستمدار ایرانی برگردیم باید گفت طبق آنچه خود میرسلیم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم مطرح کرده «منافقین با شناسایى و سوءاستفاده از نقطهضعف مهدى او را شکار کرده به دام انداختند و سعى کردند از او اطلاعاتی به دست بیاورند که البته چون او فاقد هرگونه اطلاعات طبقهبندىشده بود، موفقیتى جز به دام انداختن او به دست نیاوردند.
نقطهضعف مهدى از بدو تولد با او بوده و این مسئله، هم جسمی است و هم روحی. من و مادرش هم بسیار تلاش کردیم این نقاط ضعف بر شخصیت او تأثیر نگذارد و او بتواند بهتدریج که رشد مىکند، بدون احساس ضعف و بهصورت عادى به تحصیل و زندگى اجتماعى بپردازد و تا حدود زیادى هم موفق بودیم.
فرزندم بسیار عاطفى و سادهلوح و سست اراده است؛ این ضعف موجب ناتوانی در تأمین وضعیت معیشتی او شده است و منافقین نیز با استفاده از همین موارد توانستند او را جذب کنند و به انحراف بکشانند و مأموران امنیتى نیز گمان کرده بودند که او عنصر اثرگذاری است.»
این نماینده مجلس در ادامه صحبت های خود با تسنیم از وضعیت پسرش پس از اتهام گفته و ادامه می دهد:« مهدى در دوران بازجویى متوجه شد که فریب خورده و به دام افتاده است و کاملاً نادم و افسرده شد بهگونهاى که دائم پس از بازجویی و بهویژه در زندان احساس غربت مىکرد و شب و روز را با اشک و ناله مىگذراند و همبندیهایش او را وادار کرده بودند از قرصهاى آرامبخش استفاده کند و همین موجب شد ضعف جسمانىاش تشدید شود و حتی تعادلش را از دست بدهد.
همچنین برخى از همبندیهاى او بههنگام مرخصى به من گفتند که دیگران، مهدى را وادار به بیگارى و از او اخاذى مىکنند و بدتر از همه بهمناسبت شرکت در رأىگیرى و انتخابات ریاستجمهورى به او اهانت مىکردند، اینها نمونههایى بود از آنچه در زندان رخ مىداد و وقتى یقین به صحت گزارشها پیدا کردم و برایم محرز شد که از طرف همبندیهایش ظلمی رخ داده است، در نامهاى از رئیس قوه قضائیه سؤال کردم که؛ آیا منظور از ٥ سال حبس، زندان توأم با تحقیر و توهین و اخاذى است؟ ایشان هم بزرگوارى کردند و جواب دادند.»
اما این اظهارات در شرایطی مطرح شده که طی این مدت برخی فعالان سیاسی اینگونه اعلام کرده اند که فرزند میرسلیم تنها 9 روز در زندان بوده و بیش از 200 روز است که در مرخصی به سر می برد.
میرسلیم در ارتباط با مرخصی های فرزندش هم به تسنیم گفته است: "مرخصى از زندان تابع ضوابطى است که مهمترین آنها مربوط به رفتار خود زندانى است. با توجه به گزارش دادیاران مقیم و وضع جسمى و روحى فرزندم، او را مستحق مرخصى تشخیص دادند.
در این فاصله، مهدى درخواست عفو کرده بود که با ملاحظه رفتار و شرائط او نیمى از مدت حبس او مشمول عفو شد.
بهنظر من، دستگاه قضا باید این نکته را در نظر بگیرد که زندان، مجازات مناسبی برای فردی با این شرایط ضعیف نیست؛ آن هم زندانى که درشرائط کنونى امکان طبقهبندى زندانیان در آن بهنحو شایسته وجود ندارد.»