اردیبهشت 07، 1403
26th April 24
وزارت اقتصاد به تازگی دستورالعملی صادر کرده که طبق آن اعلام شده چنانچه فردی فسادی را گزارش کند اطلاعات او محرمانه مانده و وی یک میلیارد تومان هم جایزه می گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، دستور العمل ابلاغ شده دست همه را نیز باز گذاشته و چنین اعلام کرده که هر فردی اعم از حقیقی و حقوقی، کارمند دستگاه های دولتی یا عموم مردم و تشکل های مردمی می توانند این اطلاعات را از طریق سامانه "سوت زنی" وزارت اقتصاد یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به طور فیزیکی ارائه کنند.
پیش از این نیز در سال 1399 طرح حمایت مالی از افشاگران فسادبا امضای 150 نماینده مجلس یازدهم به هیات رئیسه مجلس داده شده بود. جالب آنکه از آن طرح هم به عنوان "سوت زنی" یاد شده بود و در قالب آن از در نظر گرفتن مشوق هایی برای افشاگران فساد به عنوان راهکاری برای کاهش فساد یاد شده بود.
ابراهیم رئیسی نیز اردیبهشت ماه سال 1398 زمانی که به عنوان رئیس قوه قضائیه فعالیت داشت در یکی از دیدارهای خود با دانشجویان اینگونه اعلام کرده بود که چنانچه مردم فسادها را اطلاع دهند مورد تشویق قرار خواهند گرفت. وی در همان دوره نیز وعده داده بود این موضوع را دنبال کند تا ساز و کار آن آماده شود.
طبق این آئین نامه برای افرادی که به این کار می پردازند دو نوع جایزه تعریف شده که عبارتند از :جوایز نقدی و غیرنقدی.
پاداش نقدی این طرح بدین صورت تعیین می شود که در صورت بازگشت عواید مالی به منابع عمومی در نتیجه گزغارش، معادل سه درصد از عواید حاصله تا سقف 10 میلیارد ریال به عنوان پاداش نقدی به گزارشگر تعلق می گیرد.
تشویق های غیر نقدی در نظر گرفته شده برای این طرح نیز شامل مواردی است که شامل یک یا چند مورد از موارد زیر می شود:
-اعطای تقدیرنامه توسط وزیر
-معرفی به عنوان کارمند نمونه
-حق تقدم در انتصاب به مشاغل حساس، مدیریتی یا مشاغل بالاتر در شرایط مساوی
اما برای دریافت این جایزه شروطی نیز در نظر گرفته شده و به عنوان مثال برای گزارش فساد تعریفی نیز از آن ارائه شده و آمده است: «فساد در این دستورالعمل عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی، بهصورت فردی یا جمعی یا سازمانی، به صورت عمدی و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید. نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقا یا موقعیت اداری و سیاسی، امکانات یا اطلاعات و دریافت و پرداخت های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی و جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی.»
برای مشاهده متن کامل این ابلاغیه می توانید روی این لینک کلیک کنید.
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید
