رکود صنایع معدنی عاملی برای خام فروشی

اقتصاد ایران ظرفیت‌های فراوانی دارد که یکی از مهمترین این ظرفیت ها در بخش صنایع معدنی است. به طوریکه میتوان صنایع معدنی را به عنوان یکی از جایگزین های مهم و جدی صادرات و درآمدهای غیرنفتی کشور در نظر گرفت.

در ماه فروردین امسال، ۴ میلیون و ۶۸۸ هزار تن انواع محصول به ارزش حدود ۹۵۲ میلیون دلار به خارج صادر کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۵۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۲درصد رشد یافت.

ارزش تولیدات معدنی و صنایع معدنی ما تا سال گذشته، ۲۰ میلیارد دلار بوده است که با توجه به آمار ۶ ماهه نخست امسال این رقم قابلیت افزایش تا بیش از 21 میلیارد دلار را دارد.

 خام فروشی در کشور ما بیشتر در زمینه مواد معدنی، خاک و ذخایر نفتی صورت می گیرد.

 تقاضای داخلی برای مواد معدنی بسیار منقبض شده و به همین دلیل حدود نیمی از ظرفیت کارخانه‌های مصرف‌کننده مواد معدنی بیکار هستند. این کارخانه‌ها سرمایه بسیار بزرگی برای کشور محسوب می‌شوند که عملا استفاده‌یی از آنها نمی‌شود.

از طرفی حجم نقدینگی که می‌توانست مانند موتور محرکه، بطرف کارخانه‌های تولیدی مواد معدنی سوق داده شود، در عمل به طرف بانک‌ها و موسسات مشابه سرازیر شده است.

 در شرایط عادی، این بازارهای داخلی هستند که بایستی بیشتر تولیدات معدنی را جذب کنند. اما با شرایط موجود بازار داخلی برای تولید‌کنندگان کافی نبوده و جوابگوی هزینه‌های نقدی و ضروری آنها نیست بنابراین مجبور شده‌اند به بازار‌های خارجی پناه ببرند 

بنابراین صنایع معدنی ما که مصرف کنندگان اصلی مواد معدنی خام هستند در حالت رکود بی‌سابقه قرار گرفته‌اند.

شرکت هایی بزرگی همچون مبارکه با افزایش تقاضا و رشد تولید، می توانند رشد تقاضا در شرکت های کوچک را رقم بزنند که خود عاملی برای رونق تولید محسوب می شود.

ذخایر عظیم معدنی کشور و تعداد معادن فعال و پتانسیل‌های معدنی استان‌ها می تواند عاملی باشد برای اینکه اهداف اقتصادی دولت که در بسته خروج از رکود دنبال می‌شود بیشتر ضمانت اجرایی داشته باشد. زیرا صنایع پیشران محرکه‌های اقتصادی هستند که می‌توانند امر رکودزدایی را سرعت بخشند.