رهایی از رکود با ایجاد بازارهای جدید

رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵.۲ درصد بوده است. دولت همواره در تنظیم سندهای خود رشد اقتصادی 8 درصدی را به عنوان یکی از اهداف خود در نظر گرفته است. طبق داده های آماری مرکز پژوهش های مجلس، اگر رشد محدود «تشکیل سرمایه ثابت» ادامه یابد، امکان تداوم رشد اقتصادی بالا وجود ندارد.

 بنابراین به نظر می‌رسد پرونده اقتصادی سال 1402 با رشدی کمتر از آن چه در بهار و تابستان تجربه شده بسته می‌شود.

همچنین، برآورد این مرکز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال 1403 به سطحی برابر با 3.1 درصد می‌رسد. آخرین باری که رشد اقتصادی سالانه به نزدیک این سطح رسیده بوده مربوط به سال 99 می‌شود که در این سال، رشد اقتصادی  معادل با 3.3 درصد ثبت شده است.

 در كشور ما با توجه به فرازونشيب‌هايي كه در تصميم‌گيري‌ها در موضوع سياست‌ها وجود داشته، تامين نقدينگي موردنيازِ اقتصادِ كشور به‌طور مشخص بيشتر از منشا نفت بوده كه به عنوان محرك در اقتصاد ما خودش را نشان داده است. عمده رشد اقتصادی در دو سال گذشته به واسه رشد بخش نفت و صنایع بزرگ بوده است.

 در سال 1402 شاخص های اقتصادی بشدت تحت تاثیر تکانه های اقتصادی حاصل از جنگ اسرائیل و حماس قرار گرفت. جالب اینجاست که برخلاف روند جهانی در شاخص‌های اقتصادی ایران اثرات این جنگ خود را بیشتر از تاثیرات بر سایر کشور‌های خاورمیانه و دیگر کشور‌های جهان نشان داد. این واقعه اثرات قابل توجهی را بر بازار بورس دلار و طلا داشت اما به نظر می رسد که اثرات حاصل از این جنگ پایدار نخواهد ماند. اما آنچه مسلم است این رفتارهای اقتصادی سیستم های مدیریتی کشور است که می تواند شرایطی پایدار در اقتصاد کشور رقم بزند.

 اکنون دلار به سمت مرزهای جدیدی می رود و  اگر افزایش نرخ دلار به کانال ۶۰ هزار تومان ماندگار شود، همه وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

 در مورد مسئله رکود که سالهاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته است تا زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشند رکود همچنان پابرجاست.

تا زماني كه بازارهاي جديد براي حجم كالاي توليدي فعلي كشور ايجاد نكنيم و بازارهاي جديد به ظرفيت تقاضايي كه براي بخش توليد مورد انتظار است، اضافه نشوند همچنان ركود خواهيم داشت.