تحقق هدف توسعه پایدار نیازمند عزم ملی

متاسفانه کشور ما همواره از سیاست های اقتصادی سلیقه ای و غیر کارشناسانه و عدم وجود مدیران استراتژیک و برنامه ریزی اقتصادی صحیح و کارآمد متحمل آسیب شده و آزمون و خطاهای صورت گرفته امنیت اقتصادی و شرایط مطمئن سرمایه گذاری و کسب و کار را در کشور به مخاطره انداخته است.

علیرغم پیش‌بینی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه در جهت رعایت اصل ۴۴ ، اقتصاد کشور هنوز در حرکت به سمت خصوصی سازی موفق عمل نکرده و بنابراین بسترهای لازم جهت ورود و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم نشده است.

 عدم وجود فضای امن و مطمئن برای کسب و کار و عدم ثبات اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، تضعیف ارزش پول ملی، عدم تجهیز به دانش و فناوری های روز دنیا، مشکلات تولید در کشور و چالش های تامین مواد اولیه، افزايش هزينه­ هاي توليد، كاهش حاشيه سود و کاهش توان رقابتي، کمبود سرمايه در گردش بنگاه­ها، اختلال در سيستم خريدها و معاملات اقتصادي، تاخیر در انجام مبادلات بین المللی ، مقررات، الزامات و قوانین دست و پاگیر، دیدگاه سنتی و محرومیت از شیوه های نوین بازاریابی و بازرگانی بین الملل و تغييرات مداوم بافت­هاي توليدي و سرمايه گذاري ناشی از تورم و شرایط غیرقابل پیش بینی اقتصادی در کشور از مهمترین موانع و چالش های کسب و کار و سرمایه گذاری مطمئن در کشور است.

تحقق هدف مهم توسعه پایدار نیازمند یک عزم ملی و مدیریت درست و کارشناسانه در تمامی عرصه هاست. باید مدیران توانمند، نخبه، توسعه گرا، عملگرا و دارای تفکر جهادی در تمامی سطوح و ارکان پیکره اقتصاد و برنامه ریزی کشور به کار گرفته شوند و شایسته سالاری به مفهوم واقعی اجرایی شود. توانمند سازی و تقویت بخش خصوصی از ارکان مهم ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار است. تقویت شرکتهای رقابت پذیر و کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده، آشنایی و پیاده سازی دقیق استانداردهای بین المللی و تجارت آموزش محور و شناخت درست حقوق و روابط بین الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و توسعه فناوری و نیز فراهم شدن بسترهای لازم جهت  بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی از ضرورت هایی است که برای محقق شدن یک فضای مطمئن برای کسب و کار و توسعه پایدار اقتصادی در کشور باید به آن بیش از هر زمان دیگری پرداخته شود.