به گزارش پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز Ivna، در متن اصلی ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی آورده شده است که «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمیباشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.»
بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیفشده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمیباشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر میکند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکومله از مال معرفیشده صرفنظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.
تصمیم دادگاه در مورد ماده (146) قانون اجرای احکام مدنی
نظریه اداره حقوقی
تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده (146) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 جنبه اداری دارد نه قضائی تا مشمول آثار راجع به تصمیمهای قضائی باشد0 اما در مورد ماده (147) همان قانون ، چون دادگاه باید نفیا" یا اثباتا" در تعلق داشتن مال توقیف شده به ثالث معترض اظهارنظر کند، تصمیم جنبه قضائی دارد ومشمول آثار راجع به آن می باشد، در این باره نحوه رسیدگی به ترتیبی است که در ماده (147) آمده و در وقت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
در صورتجلسه نشست قضائی برگزار شده در تاریخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۸ در استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند با موضوعیت «اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی» پرسش «تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی جنبه اداری دارد یا قضایی؟» مطرح شد.
تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی جنبه اداری دارد یا قضایی؟
نظر هیئت عالی
اتخاذ تصمیم در مـورد اعتـراض شـخص ثالـث بـه عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شـکایت از عملیات اجرایی بوده و به هر تقدیر تصمیم متخذه از زمره تصمیمات قضایی اسـت کـه در تمام مراحل رسیدگی و اجرایـی بـدون رعایـت تشـریفات قـانون آیـین دادرسـی مـدنی و پرداخت هزینه دادرسی به شکایت معترض ثالث رسیدگی میشود. در نهایـت در صـورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیـف نهـایی شکایت صادر میکند در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد نظر به اینکـه تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع مستلزم طرح ادعای ماهوی نسـبت بـه مـال توقیـف شده است، صرف دسـتور رد یـا قبـول شـکایت از عملیـات اجرایـی جـز قرارهـای قابـل تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مـدنی احصا نشده است و به نظر قطعی میرسد.
نظر اکثریت
تصمیم دادگاه در مورد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یـا غیـرنقول یا وجه نقد توقیف شده باشد و شخص ثالثی در این خصـوص اظهـار حقـی کنـد اگـر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یاسند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است تصمیم متخذه جنبه اداری دارد نه قضایی تا مشمول آثار راجع به تصمیمهـای قضـایی باشـد و پس از اتخاذ تصمیم اداری در خصوص رفع توقیف، دستور صادره توسط اجرای احکام سریعاً اجرا میشود ولی در صورتی که ادعای مدعی مستند به حکم قطعی یـا سـند رسـمی نبـوده و تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد در این صورت تصمیم دادگاه براساس رسیدگی طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضایی بوده و مشمول آثار راجع به تصـمیمات قضـایی است.