از حذف ارز 4200 تومانی تا ارائه کالابرگ

در ابتدای امسال وقتی دولت لایحه بودجه سال 1401 را تنظیم می کرد تصمیم گرفت، ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی را حذف کند. اصلاح سیاستی که از همان ابتدا اشتباه بود و ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد.

 در همان زمان پیشنهاد نمایندگان مجلس برای اینکه فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه در خرید کالاهای اساسی وارد نشود این بود که کالابرگ الکترونیکی به کالاهایی که یارانه آنها حذف شده تعلق گیرد البته با این شرط که مردم بتوانند کالاها را با قیمت شهریور 1400 خریداری کنند.

اعطای کوپن یا کالابرگ تنها راهکاری است که دولت ها در شرایط بحران اقتصادی و تورمی دست به دامن آن می شوند. اکنون نیز زمزمه اجرای آزمایشی این طرح در برخی مناطق کشور مطرح است.

اعطای کالابرگ یکی از مهمترین اثراتی که می توانست داشته باشد کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم بود. اگر این کار در زمان درست انجام می گرفت، اگر دولت به جای یارانه نقدی به مردم کالابرگ اعطا می کرد هم مردم می توانستند کالاهای اساسی خود را با قیمت کمتری خریداری کنند، هم نرخ تورم کاهش پیدا می کرد و هم نقدینگی که خود تورم زاست ایجاد نمی شد و به این ترتیب فشار به بانک ها نیز کاهش پیدا می کرد.

دولت می تواند کالاهایی را که خود وارد کننده آنهاست مثل روغن، شکر، نهاده های دامی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و درنهایت کالاهای تولیدی آنها را با نرخ مصوب خریداری کند و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد.

اما یک نکته مهم در اینجا جای تامل دارد. همانطور که انتظار می رفت با حذف ارز 4200 تومانی فقط قیمت چهار کالای اساسی بالا نرفت بلکه این افزایش قیمت به سایر کالاها نیز سرایت کرد.

 اینکه آیا ارائه کالابرگ می تواند قیمت تمام کالاهای دیگر را که افزایش یافته به قیمت قبل برگرداند رویایی دور از انتظار است و این کار باید از همان ابتدای حذف ارز 4200 تومانی و پیش از افزایش نجومی قیمت ها صورت می گرفت.

از طرفی دولت باید مراقب تکرار احتمالی تجربه شکل گیری بازار سیاه همانند آنچه در دهه شصت، کشور با آن مواجه شد باشد. از آنجایی که نیاز بسیاری از مردم تنها به کالاهای اساسی محدود نمی شود این احتمال وجود دارد که بسیاری به دنبال فروش این کالابرگ ها در بازار سیاه باشند.

از آنجایی که مکانیسم عرضه و تقاضا همواره تعیین کننده اصلی قیمت ها در بازار است طبیعتا نمی توان انتظار داشت دیگر قیمت ها به شهریور 1400 بازگردد.

و از آنجایی که بعید به نظر می رسد در شرایط فعلی قیمت کالاهایی که به طور نجومی بالا رفته کاهش پیدا کند بنابراین شاید تنها راه کمک به قدرت خرید مردمی که سالهاست زیر بار فشار تورم کمر خم کرده اند، اصلاح حقوق و دستمزد باشد.

اما اینجا یک سوال اساسی مطرح می شود. چرا دولت بجای حل ریشه ای معضل تورم که سالهاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته و کارشناسان اقتصادی بسیاری بر آن تاکید کرده اند، همواره بدنبال راه حل های جایگزین و پاک کردن صورت مسئله می گردد؟

و آیا راهی جز رشد اقتصادی برای کنترل تورم در کشور وجود دارد؟