۸۰ درصد کودکان کار در تهران، خارجی هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا به نقل از عصر ایران، این ادعا اغلب به منظور توجیه وضعیت کودکان کار و خیابان، و گاهی اوقات برای مقصر جلوه دادن مهاجرین استفاده می‌شود.

نکات قابل توجه در خصوص این ادعا:

تغییرات آماری: آمار دقیق و به‌روز در این زمینه همواره در حال تغییر است و ممکن است بر اساس روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، تعریف کودکان کار و عوامل دیگر متفاوت باشد.

پیچیدگی مسئله: مسئله کودکان کار بسیار پیچیده است و عوامل متعددی در آن دخیل هستند. صرفاً تمرکز بر ملیت کودکان کار می‌تواند از سایر عوامل مهم مانند فقر، بی‌سوادی، نابرابری اجتماعی و اقتصادی، و نبود فرصت‌های برابر غافل شود.

اثرگذاری بر سیاست‌گذاری: این ادعا می‌تواند بر سیاست‌گذاری‌های مربوط به کودکان کار تأثیرگذار باشد و منجر به اتخاذ رویکردهایی شود که به جای ریشه‌یابی مشکل و ارائه راهکارهای جامع، بر کنترل و اخراج کودکان کار متمرکز است.

نگرانی‌های حقوق بشری: تمرکز بر ملیت کودکان کار می‌تواند از حقوق انسانی این کودکان که بدون توجه به ملیت‌شان باید مورد حمایت قرار گیرند، غافل شود.

دلایل احتمالی مطرح شدن این ادعا:

توجیه وضعیت موجود: با تاکید بر اینکه اکثر کودکان کار خارجی هستند، مسئولیت بهبود وضعیت این کودکان از دوش دولت و جامعه میزبان برداشته می‌شود.

تقویت احساسات ضد مهاجرت: این ادعا می‌تواند برای تقویت احساسات ضد مهاجرت و ایجاد فضای خصومت علیه مهاجرین مورد استفاده قرار گیرد.

جذب حمایت‌های مالی: با تاکید بر اینکه کودکان کار خارجی هستند، ممکن است بتوان حمایت‌های مالی بیشتری را برای رسیدگی به این موضوع جلب کرد.

راهکارهای مناسب برای مقابله با پدیده کودکان کار:

رویکرد جامع: برای مقابله با پدیده کودکان کار، نیازمند رویکردی جامع هستیم که ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این پدیده را مورد توجه قرار دهد.

حمایت از خانواده‌ها: باید به خانواده‌های کودکان کار کمک شود تا از طریق اشتغال، آموزش و دسترسی به خدمات اجتماعی، از پس هزینه‌های زندگی برآیند.

تامین آموزش رایگان و با کیفیت: دسترسی همه کودکان به آموزش رایگان و با کیفیت، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش پدیده کودکان کار است.

همکاری بین‌المللی: برای مقابله با پدیده مهاجرت کودکان و کار کودکان، همکاری بین‌المللی و هماهنگی بین کشورها ضروری است.

حفاظت از حقوق کودکان: باید اطمینان حاصل شود که حقوق همه کودکان، بدون توجه به ملیت‌شان، مورد احترام قرار گیرد.

در نهایت، باید تاکید کرد که تمرکز صرف بر ملیت کودکان کار، نه تنها کمکی به حل این مشکل نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به تبعیض و نقض حقوق کودکان شود. برای مقابله با این پدیده، نیازمند رویکردی انسانی، جامع و مبتنی بر حقوق بشر هستیم.