بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی روبرو بود و با وجود تلاش‌های دولت برای کنترل اوضاع، همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها و مشکلات برای مستأجران بودیم. حال، با ورود به سال ۱۴۰۴، نگرانی‌ها در مورد تشدید این وضعیت و تأثیر عوامل خارجی بر بازار اجاره افزایش یافته است.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر دستمزد کارگران ۱۴۰۴ (افزایش دستمزد کارگران در 1404) به توافق می رسند؟ در ادامه مطلب با ما همراه باشید.
طبق ماده ۶۴ قانون کار «مرخصیِ استحقاقیِ سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است». برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور نیز طبق ماده ۶۵ قانون کار، مرخصی استحقاقیِ سالانه ۵ هفته است.
در هفته جاری موضوع تعیین دستمزد کارگران در صدر اخبار قرار گرفت و مهم‌ترین عناوین خبرها به پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزد در فاصله دو تا سه سال، پرداخت مستقیم حقوق به نیروهای شرکتی، برگزاری نشست شورای عالی کار و استفاده از ظرفیت تعاونی های سهام عدالت و عمران شهرستانی در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بود.
سال هاست که در ایران سیاستگذاری‌های کلان در مسیر فقیرترسازی طبقه کارگر و دفاع از منافع ثروتمندان و صاحبان سرمایه است؛ افزایش روزانه نرخ طلا و دلار، صاحبان سرمایه را ثروتمندتر می‌کند و مزدبگیران با درآمد ثابت را هر روز فقیرتر از دیروز.
قرار است در روز ۲۵ اسفند، سیصد و سی پنجمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد و سایر مطالبات کارگران با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار گردد.
تکلیف افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران همان‌طور که از قبل قابل پیش‌بینی بود در روز‌های آخر اسفند مشخص می‌شود.
فیلم ساعت ۶ صبح به درام اجتماعی و روایتگر قصه‌ای پیچیده و چند لایه است. تیزرها و پوسترهای فیلم نیز به این موضوع اشاره دارند که داستان در فضایی ملتهب و پر از تعلیق روایت می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان افزایش حقوق کارگران نزدیک به ۳۰ درصد خواهد بود و بر اساس تورم افزایش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، علی بابایی کارنامی، اعلام کرد که حقوق کارگران در سال 1404 باید حداقل 40 درصد افزایش یابد. او با اشاره به سبد معیشت و نرخ تورم، تأکید کرد که شورای عالی کار وظیفه دارد حقوق کارگران را متناسب با این شاخص‌ها تعیین کند و هرگونه سخت‌گیری بی‌مورد در این زمینه قابل قبول نیست. این اظهارات نشان‌دهنده عزم مجلس برای حمایت از کارگران و بهبود وضعیت معیشتی آنان در سال آینده است.
موضوع افزایش 60 درصدی حقوق کارگران در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است. همچنین، کمیسیون اجتماعی مجلس تلاش می‌کند با تصویب قوانین حمایتی، از تعدیل نیرو توسط کارفرمایان جلوگیری کند.
افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته و کمیسیون اجتماعی مجلس درصدد اجرای قوانین حمایتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو توسط کارفرمایان است.
جلسه شورای عالی کار که قرار بود تکلیف حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 را مشخص کند، بدون نتیجه پایان یافت و به هفته آینده موکول شد. این تعویق، میلیون‌ها کارگر را در آستانه سال نو در بلاتکلیفی قرار داده است. در حالی که تورم همچنان رو به افزایش است، کارگران منتظرند تا ببینند آیا افزایش حقوق آنها می‌تواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد یا خیر.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به موضوعات مهمی از جمله افزایش حقوق کارگران و کارمندان و ساماندهی نیروهای شرکتی پرداختند. رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد کتول، با اشاره به تورم بالای 40 درصد، خواستار افزایش حقوق متناسب با این نرخ شد و تاکید کرد که کارگران در شرایط سخت معیشتی قرار دارند. همچنین، وی بر لزوم ساماندهی نیروهای شرکتی و پایان دادن به "برده‌داری نوین" تاکید کرد.
تعیین حداقلِ دستمزد کارگران براساس دو مؤلفه‌ی تورم و سبد معیشت در شورای عالی کار مشخص می‌شود.
میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران در سال 1404 به یکی از داغ‌ترین موضوعات این روزها تبدیل شده است. در حالی که دولت بر افزایش 32 درصدی دستمزدها بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران تاکید دارد، این رقم با اعتراض شدید جامعه کارگری مواجه شده است.
حداقل مزد برای سال جدید به پیشنهاد نمایندگان کارگران باید ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امیدوار بود که در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران می شود.
یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای، یعنی برای شش‌ماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر در این حوزه خواهد بود.
سیصد و سی چهارمین جلسه شورای عالی کار فردا 21اسفند ماه ساعت 14 با حضور شرکای اجتماعی با دستور جلسه شامل توضیحاتی در مورد مقاوله نامه های حداقل مزد، طرح گزارش جلسه مجازی با کارشناسان سازمان بین المللی کار در مورد تعیین حداقل مزد،طرح پیشنهادی تعیین حداقل مزد کارگاه های بزرگ در پیمان های دسته جمعی و حداقل مزد در بخش غیررسمی ، کارگاه های کوچک و مشاغل کم بازده برگزار خواهد شد.
هرچند این روزها هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده اما دستمزد کارگران همچنان در سطحی ناعادلانه و ناکافی باقی مانده است. این شکاف عمیق میان دستمزد و معیشت، کارگران را به کام فقر مطلق می‌کشاند و موجب نارضایتی آنها می شود.
