پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به پیچیدگی‌های موجود و عدم قطعیت در عوامل سیاسی و بین‌المللی، کار دشواری است. با این حال، با بررسی دقیق روندهای اقتصادی، آمارهای جمعیتی، و تحلیل ریسک‌ها و فرصت‌های موجود، می‌توان به درک بهتری از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده دست یافت. به طور خلاصه، می‌توان گفت که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در یک دوراهی قرار دارد. اگر شرایط سیاسی و بین‌المللی بهبود یابد و دولت بتواند سیاست‌های اقتصادی مناسبی را اتخاذ کند، می‌توان به رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم امیدوار بود. در غیر این صورت، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و ممکن است به سمت رکود و تورم فزاینده حرکت کند.
با توجه به پایان سال ۱۴۰۳ و نزدیک شدن به سال جدید، و با توجه به اخبار و گزارش‌های منتشر شده در منابع اقتصادی ، پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به یکی از موضوعات مهم برای فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران و عموم مردم تبدیل شده است. در این گزارش، با بررسی داده‌های اقتصادی سال ۱۴۰۳ و اخبار و تحلیل‌های اقتصادی روز، تلاش می‌کنیم دو سناریوی محتمل را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ ترسیم کنیم.
پیش از ورود به بحث اقتصاد کلان، لازم است نگاهی به آمارهای جمعیتی ایران داشته باشیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، جمعیت ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۶ میلیون نفر برآورد شده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد جمعیت ایران را در سال ۲۰۲۴ (معادل با سال ۱۴۰۳) حدود ۸۹ میلیون نفر تخمین زده است. با توجه به روندهای جمعیتی، می‌توان انتظار داشت که جمعیت ایران در سال ۱۴۰۴ نیز به رشد خود ادامه دهد و به حدود ۸۷ تا ۹۰ میلیون نفر برسد. رشد جمعیت می‌تواند به افزایش نیروی کار و به تبع آن، افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر شود. با این حال، افزایش جمعیت می‌تواند فشار بر منابع و زیرساخت‌های کشور نیز وارد کند.
برای پیش‌بینی دقیق‌تر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، ابتدا باید نگاهی به روندهای اقتصادی سال ۱۴۰۳ بیندازیم. برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
رشد اقتصادی: نرخ رشد اقتصادی در تابستان ۱۴۰۳ با احتساب نفت ۳.۴ درصد و بدون نفت ۲.۳ درصد بوده است. در بهار ۱۴۰۳ نیز رشد اقتصادی ۴.۲ درصد گزارش شده است. به طور کلی، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ متکی بر رشد بخش صنعت، معدن و خدمات بوده است. با این حال، بخش کشاورزی در پنج سال اخیر رشد حقیقی را تجربه نکرده است و سهم اشتغال در این بخش نیز کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند به معنای تضعیف بخش بزرگی از نیروی کار و کاهش تولید در بخش کشاورزی باشد. همچنین، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت می‌تواند به کاهش اثرات شوک‌های نفتی بر اقتصاد کمک کند. بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۳.۲ درصد برسد.
تورم: نرخ تورم در تابستان ۱۴۰۳ به ۳۴.۲ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذر ماه ۱۴۰۳ به ۳۱.۴ درصد کاهش یافته است. با این حال، تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ به ۳۵.۳ درصد برسد.
نقدینگی: نرخ رشد نقدینگی در آبان ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۸.۱ درصد بوده است. بانک مرکزی در تلاش است تا این نرخ را در پایان سال به کانال ۲۱ تا ۲۵ درصد برساند. همچنین، روند کاهشی نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۳ می‌تواند به کنترل تورم کمک کند.
بیکاری: نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان ۱۴۰۳ برابر با ۷.۵ درصد بوده است. این نرخ نسبت به تابستان سال گذشته، ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
کسری بودجه: پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد.
فقر: در سال ۱۴۰۲، ۳۰.۰۱ درصد از جمعیت کل کشور زیر خط فقر قرار داشته‌اند. چسبندگی نرخ فقر در ایران نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد است.
علاوه بر روندهای اقتصادی داخلی، عوامل سیاسی و بین‌المللی نیز تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ خواهند داشت.
تحریم‌ها: تداوم یا تشدید تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند بر تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به منابع مالی ایران تأثیر منفی بگذارد.
FATF: عدم حضور ایران در FATF می‌تواند روابط بانکی ایران با سایر کشورها را با مشکل مواجه کند و مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود.
روابط با کشورهای همسایه: بهبود روابط با کشورهای همسایه می‌تواند به افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.
انتخابات آمریکا: نتیجه انتخابات آمریکا می‌تواند بر سیاست خارجی این کشور در قبال ایران و به تبع آن بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد.
جنگ اوکراین: تداوم جنگ اوکراین می‌تواند بر قیمت انرژی و کالاهای اساسی در جهان تأثیر بگذارد و به تبع آن بر اقتصاد ایران نیز اثرگذار باشد. همچنین، توافق صلح احتمالی در جنگ اوکراین می‌تواند به کاهش نرخ ارز در ایران منجر شود.
بودجه ۱۴۰۴: افزایش نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی و کاهش ارز تخصیصی برای واردات کالای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند به افزایش تورم در سال آینده منجر شود[.
با توجه به روندهای اقتصادی سال ۱۴۰۳ و عوامل سیاسی و بین‌المللی، می‌توان دو سناریوی محتمل را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفت:
در این سناریو، فرض می‌شود که شرایط سیاسی و بین‌المللی بهبود می‌یابد و روندهای مثبت اقتصادی سال ۱۴۰۳ تداوم پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، تحریم‌ها کاهش می‌یابند، ایران به FATF می‌پیوندد، روابط با کشورهای همسایه بهبود می‌یابد و توافق صلح در جنگ اوکراین حاصل می‌شود. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که:
در این سناریو، فرض می‌شود که مشکلات سیاسی و بین‌المللی تداوم یا تشدید می‌یابد و روندهای اقتصادی سال ۱۴۰۳ بهبود پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر، تحریم‌ها تشدید می‌شوند، ایران در FATF باقی نمی‌ماند، تنش با کشورهای همسایه افزایش می‌یابد و جنگ اوکراین ادامه پیدا می‌کند. در این صورت، ممکن است:
در جدول زیر، شاخص‌های کلیدی اقتصادی برای هر سناریو به طور خلاصه ارائه شده است:
| شاخص | سناریوی خوش‌بینانه | سناریوی بدبینانه |
|---|---|---|
| رشد اقتصادی | بالای ۴ درصد | زیر ۲ درصد |
| تورم | زیر ۳۰ درصد | بالای ۴۰ درصد |
| نرخ رشد نقدینگی | زیر ۲۵ درصد | بالای ۳۰ درصد |
| نرخ بیکاری | کاهش | افزایش |
| کسری بودجه | کاهش | افزایش |
| نرخ فقر | کاهش | افزایش |
بخش کشاورزی در ایران با چالش‌های متعددی روبرو است، از جمله کمبود آب، فرسودگی خاک و استفاده نادرست از منابع. در سناریوی خوش‌بینانه، با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، می‌توان انتظار داشت که این بخش با رشد تولید و افزایش بهره‌وری مواجه شود. همچنین، بهبود روابط با کشورهای همسایه می‌تواند به افزایش صادرات محصولات کشاورزی ایران کمک کند. در مقابل، در سناریوی بدبینانه، با تداوم مشکلات اقتصادی و افزایش تورم، بخش کشاورزی با ریسک کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری مواجه خواهد بود.
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید
