به گزارش خبرنگار فرهنگی ایونا به نقل از ایرنا، جمیل فتاحی روز پنجشنبه در رسیدگی به یک پرونده، با بهرهگیری از ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، یک متهم را به اهدای مبلغ ۵۲ میلیون ریال برای تامین کتابهای مورد نیاز کتابخانه، بهویژه کتابهای کمکدرسی مورد درخواست اعضا ملزم کرد.
پیش از این در دادگاه سردشت دزفول احکامی در موضوعات مسابقات ورزشی، تامین روشنایی، بستههای کمک معیشتی، تجهیز کتابخانهها و نمازخانه مدارس و تامین وسایل ضروری مدارس کم برخوردار صادر شده است.
ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۸ به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها و ایجاد گزینههای جایگزین حبس ابلاغ شد و به قضات این امکان را میدهد که با توجه به نوع جرم، شرایط سنی، سابقه مجرم و دیگر ملاحظات قانونی، بهجای صدور حکم حبس، از جایگزینهایی همچون جریمه نقدی و خدمات عمومی رایگان استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، بیش از ۲ هزار مورد عناوین مجرمانه در قوانین مختلف جرم انگاری و متناسب با آن هم مجازات و مکافات برای مجرمان تعیین شده که رویکرد قوه قضاییه در دوران تحولی کنونی حرکت به سمت قضازدایی و جرم انگاری کمتر است.
موضوع مجازات جایگزین حبس یکی از محورهای اصلی تحول قضایی در عدلیه بوده و همواره مورد تاکید دستگاه قضایی بوده است.
به موجب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدترویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۴، این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.
بسته به اینکه جرم عمدی یا غیرعمدی باشد، نحوه تبدیل آن به مجازات جایگزین براساس میزان حبس اصلی متفاوت است.