لزوم شکل گیری سیستم نظارت متمرکز بر فعالیت های اصناف/یکی از اولویت های دولت آینده
لزوم شکل گیری سیستم نظارت متمرکز بر فعالیت های اصناف/یکی از اولویت های دولت آینده

سمیعی نسب اظهار داشت: همواره در بازار کالا و خدمات شاهد هیجانات و شوک هایی در حوزه قیمت کالاها و عرضه و تقاضای کالا هستیم که با طراحی این سیستم براحتی قسمت عمده ای از این مسائل حل خواهد شد.

دکتر مصطفی سمیعی نسب ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ دانشگاه امام صادق(ع) به مناسبت روز اصناف به خبرنگار ایونا گفت: اصناف به عنوان نهاد مردمی اقتصاد کشور شناخته می‌شوند و اگر حرف از مردمی کردن یا مردمی شدن اقتصاد می‌زنیم، از حضور حوزه اصناف و مشارکت اصناف در اقتصاد ملی سخن می‌‌‌‌گوئیم و قاعدتا با توجه به سهم زیادی که اصناف می‌توانند در بحث تولید، توزیع کالا و خدمات در کشور داشته باشند، به تبع آن مسئله اشتغال و ایجاد درآمد برای خانوار مطرح می‌شود و عملا بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر از بسترهای گسترش اصناف است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲میلیون واحدصنفی در کشور وجود دارند که بیش از ۲۰درصد آنها در گروه اصناف تولیدی و نزدیک به ۵۰درصد در گروه اصناف توزیعی و حدود ۳۰ درصد در گروه اصناف خدماتی مشغول فعالیت هستند. با توجه به اینکه ۵۰ تا ۵۵درصد از حجم اقتصاد کشور مربوط به بخش خدمات است که بخش عمده آن توسط اصناف کشور ارائه می‌شود.

سمیعی نسب اضافه کرد: نزدیک به ۱۵درصد از کل اصناف در تهران مستقر است و خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم اصناف است، خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰درصد، از شاغلان کشور در بخش اصناف فعالیت دارند که از این درصد تقریبا می‌توان گفت جمعیتی معادل ۲۵میلیون نفر یعنی بیش از یک چهارم جمعیت کشور از طریق اصناف مخارج زندگی خود را تامین می‌کنند. لذا؛ جایگاه و اهمیت اصناف در اقتصاد کشور امری مشخص است و این آمار نشان می‌دهد که سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور بالاست.

سمیعی نسب در ادامه با بیان اینکه در مسئله تولید و اشتغال دچار مشکل هستیم، گفت: با ظرفیت موجود در اصناف قطعا می‌تواند به رفع مشکلات و بهبود روند تولید و همچنین مسئله اشتغال و کاهش بیکاری کمک شود.

وی درباره مهمترین فرصت‌های اصناف برای اقتصاد کشور گفت: ایجاد اشتغال با حداقل سرمایه یکی از این فرصت‌هاست که بسیار مهم می‌باشد. به جای اشتغال دولتی با سرمایه های بالا می‌توان از طریق فعال کردن بخش اصناف با حداقل سرمایه اشتغال‌زایی صورت گیرد. مسئله دیگر بحث ایجاد فرصت‌های شغلی و جلوگیری از مهاجرت مردم به کلان شهرها به عنوان یک مسئله جدی به شمار می‌آید که اصناف می تواند در این زمینه نقش پررنگی داشته باشد و عملا آسیب جدی که مسئله مهاجرت از مناطق کمتر برخوردار به سمت شهرهای بزرگ است، کاهش پیدا کند تا مسئله حاشیه نشینی نیز در این راستا رفع شود.

سمیعی نسب برای استفاده حداکثری و بهینه از بخش اصناف به دولت سیزدهم پیشنهاد داد: اولین مسئله طراحی ساز و کاری به منظور دسترسی به آمار دقیق اصناف است. متاسفانه هنوز یک سامانه جامع و متقنی از آمار و اطلاعات اصناف در اختیار نداریم و عملا این مسئله منجر به خلاء جدی و سردرگمی در سیاست‌گذاری و برنامه ریزی اقتصاد کشور در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های آینده می‌شود. لذا؛ از اولین اقداماتی که می‌بایست توسط دولت سیزدهم انجام شود راه اندازی سامانه آماری جهت دسترسی به اطلاعات موثق و عملکرد اصناف است.

وی به طراحی سیستم نظارت متمرکز بر فعالیت‌های اصناف از طریق دولت آینده اشاره کرد و گفت: این مسئله‌ایی است که باید به صورت جدی دنبال شود. همواره در مقاطع زمانی مختلفی در بازار کالا و خدمات شاهد هیجانات و شوک‌هایی در حوزه قیمت کالاها و عرضه و تقاضای کالا هستیم که با این سیستم نظارتی متمرکز بر فعالیت های اصناف براحتی قسمت عمده‌ای از این مسائل حل خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: باید بپذیریم که اجرای سیاست‌های ما در حوزه اصناف حتما باید از کانال اصناف انجام گیرد و مردم می‌بایست مدیریت بخش اصناف را داشته باشند و از اینکه اداره و تصدی‌گری بخش اصناف به عهده دولت قرار بگیرد باید به شدت پرهیز کرد و عملا دولت تنها باید نقش هماهنگ کننده میان سیاست‌های اقتصاد کلان با جهت گیری‌های کلی بخش اصناف داشته باشد.

اگر به دنبال مردمی کردن اقتصاد و نقش آفرینی بهینه دولت در اقتصاد هستیم باید تشکل‌های مردمی اقتصادی که همان اصناف هستند مدیریت و تصدی گری اقتصاد را به دوش بکشند و در این صورت نهادهای غیر رسمی و رسمی لازم برای اقتصاد مردمی، بهینه سازی یا ایجاد گردد.

 

سیده ایمان مسئله گو

پایگاه خبری نگاه ایرانیان-ایونانیوز