12:36 , 1401/12/24
کد خبر: 000021919
بازدید: 1217
قانون کار فعلی کشور چقدر کارآمد است؟

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

کارآمدی قوانین اقتصادی هر کشور، از اهم زیرساخت‌های لازم برای رشد و گسترش اقتصادی به شمار می‌رود.

قانون کار جاری کشور ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. بحث اصلاح قانون کار از همان روزهایی که قانون کار تصویب شد، شکل گرفت.

قانون کار همواره برای طبقه کارگر حساسیتی خاصی در بر داشته است.  این مهم است که بدانیم ذات قانون کار چقدر از کارگران دفاع می‌کند و متاسفانه تاکنون توقع کارگران را برآورده نکرده است. وضعیت معیشتی کارگران از دهه 70 تاکنون و بعد از جنگ دچار مشکلات جدی است و جایگاه کارگران به لحاظ کارآمدی سازمان‌های کارگری و هم به لحاظ رفتارهای کارگران در محیط کار ضعیف است.

ما وقتی سازمان‌های صنفی کارآمد نداریم، نمی توانیم در دفاع از حقوق کارگران درست عمل کنیم.

در فضای جدید اقتصادی کشور دولت باید بیشتر نقش نظارتی داشته باشد و بخش خصوصی سکان‌دار اقتصاد کشور شود که این نیازمند تدوین استراتژی جدید برای پیگیری مطالبات کارگران است. تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ایجاب می‌کند که قانون کار متناسب با آن تغییر کند.

فرآیند اصلاح قانون کار مسیری دارد که این مسیر در دولت و یا شورای عالی کار طی می‌شود و کارگران، کارفرمایان و گروه‌های ذینفع در خصوص آن اظهار نظر می‌کنند و مشارکت دارند. این فرایند وقتی نهایی شد به مجلس می رود. البته در این میان مجلس می‌تواند چنین انعقادی را در قالب طرح انجام دهد.

واقعیت این است که قانون کار، قانونی است که هیچ‌گاه به طور کامل اجرا نشده، اول باید به صورت کامل اجرا شود تا بعد نواقصش مشخص شود.

قانون کار با ضعف هایی همراه بوده که نیازمند اصلاحات است؛ همین امر می تواند برای کارآفرینی کشور مضر بوده و این امر را با مشکلاتی مواجه کند.

متاسفانه با وجود قوانین فعلی امنیت شغلی در کشور ما تا 96 درصد از بین رفته است؛ بی ثباتی در بازار کار موجب شده تا ثبات کار هم از بین برود؛ در این شرایط هیچ کس نه کارفرما و نه کارگر ثبات کاری ندارند و تاثیر مستقیم آن روی کارگران و در نهایت کیفیت محصولات است.

چوب ایرادات قانون کار را بیش از همه کارگاه‌های کوچک می خورند، چون نمی‌توانند خود را با آن تطبیق دهند. یک کارفرمای کوچک که با حداقل سرمایه و امکانات توانسته باشد علاوه بر خودش برای 5 یا 6 کارگر دیگر فرصت شغلی فراهم کند، قطعاً امکان تطبیق کامل با این قانون مفصل را نخواهد داشت. بر پایه ماده 191 قانون کار "کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود"

صرف یک اصلاح ساختاری همچون اصلاح قانون کار که سال‌هاست همه صاحبنظران اقتصادی بر آن تاکید دارند، کافی نیست و نحوه اجرا شاید از اصل اجرایی شده نیز مهمتر باشد؛ چیزی که شاید کمتر مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:

کارآفرینی و شایسته سالاری از عوامل مهم توسعه اقتصادی

کارآفرینی روحیه جهادی می خواهد

لزوم توسعه کسب و کار همگام با پیشرفت فناوری 

 

نظر شما






نظرات

آخرین اخبار

اخبار پر بازدید