در همین راستا، علی بابایی کارنامی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در روزهای اخیر نسبت به روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی ابراز امیدواری کرد و گفت: نظر مجلس، دولت و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت مثبت شده است.
آنطور که وی گفته عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول، یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح بوده و تا یک ماه آینده این موارد برطرف و بانک اطلاعاتی کامل میشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درعین حال از برگزاری نشستی با سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و گفت: این جلسه به منظور بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار میشود. خوشبختانه نظر همه اعم از دولت، مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره مثبت است و رئیس جمهور طی نامهای خطاب به تمام دستگاهها، ارگانها و نهادهای اجرایی کشور دستور داده تا اسامی افرادی که مشمول طرح میشوند را استخراج کنند.به این ترتیب بانک اطلاعاتی کاملی جمع آوری و دقیق مشمولین مشخص میشود.
به گفته وی چنانچه این آمار احصا شود میتوان نظر دولت و مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را جلب کرد و در واقع یک گام رو به جلو برداشت.
پیش از این رحمتالله نوروزی - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی را وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آنها عنوان کرده و گفته بود: این موضوع باعث نگرانیهای جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده و دولت تاکنون در رسیدن به نتیجهای قطعی در خصوص اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد ناکام بوده است.
در تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی عنوان شده دستگاههای اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، در صورتیکه مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بیواسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی است و تصویب قانون میتواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند. به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاهها کار میکردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد میبندند و واسطهها حذف میشوند.آن مبلغی که شرکتها تحت عنوان حقوق دریافت میکردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده میشود.
سامانه جدید برای ساماندهی نیروهای شرکتی راه اندازی شد
دولت در اقدامی جدید برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، سامانهای را راه اندازی کرده است که تمام دستگاههای اجرایی موظف به ثبت اطلاعات نیروهای خود در آن هستند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که طرح جامع ساماندهی کارکنان دولت با چالشهایی مواجه شده است. با جمعآوری اطلاعات دقیق از نیروهای شرکتی، دولت قصد دارد تصمیمات نهایی را در مورد آینده شغلی این افراد اتخاذ کند.
