14:38 , 1403/4/20
کد خبر: 000057377
بازدید: 1174
دولت سیزدهم بدهکار شد؛ کسری بودجه از کجا تامین می‌شود؟

آمارهاي تكان‌دهنده معاون سازمان برنامه و بودجه از وضعيت وخيم مالي دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا ، رحيم ممبيني، معاون سازمان برنامه و بودجه كسري واقعي بودجه در سال گذشته را حدود 794 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است. اين كسري نزديك به 800 هزار ميليارد توماني در چند بخش بوده. در بخش بودجه عمومي كه «شفاف‌ترين بخش بودجه» محسوب مي‌شود، 304 هزار ميليارد تومان كسري وجود داشته. در بخش هدفمندي يارانه‌ها كه «ناشفاف‌ترين بخش بودجه» بوده نيز 190 هزار ميليارد تومان كسري بودجه رخ داده است. در واقع منابع هدفمندسازي مثل فروش فرآورده‌هاي نفتي مثل بنزين كفاف مخارج آنكه عمدتا يارانه نقدي به خانوارهاست را نداده و كسري بزرگي بر جاي گذاشته است. در عين حال، تعهدات سال گذشته دولت به تامين اجتماعي و بانك‌ها حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است. 
معاون سازمان برنامه و بودجه همچنين آمارهاي تكان‌دهنده‌اي از بدهي دولت به سازمان‌ها و بانك‌ها ارايه كرده است. او گفته مجموع بدهي دولت به نظام بانكي و همچنين سازمان‌ها، حدود ۱۱۴۴ هزار ميليارد تومان و بدهي به شركت‌هاي دولتي نيز حدود ۱۸۹۴ هزار ميليارد تومان است. همچنين دولت حدود ۷۴ ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي بدهكار است.

سوال مهمي در اين باره مطرح است كه دولت اين كسري را از كجا تامين كرده است؟
براي پاسخ به اين سوال بايد ابتدا مفهومي به نام «كسري بودجه» را تعريف كرد. كسري بودجه در واقع نشان مي‌دهد دولت چقدر در تامين مخارجش ناموفق بوده است چون اصولا بودجه يك طرف «منابع» و يك طرف «مصارف» دارد. در سمت «منابع»، اصولا واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي مثل نفت و گاز و ... يا واگذاري‌هاي دارايي‌هاي مالي مثل فروش اوراق يا درآمدهاي مالياتي قرار مي‌گيرند. در بخش مصارف هم عمدتا بودجه عمومي دولت است كه بخش بزرگي از منابع را مي‌بلعد. درآمدهاي دولت مي‌تواند از نوع درآمدهاي پايدار مثل ماليات باشند يا درآمدهاي ناپايداري مثل درآمد نفتي. هر چند در ديدگاه اقتصادي بايد بخشي از منابع دولت را هم كه از طريق فروش اوراق به دست مي‌آيد جزو كسري بودجه آورد و نه درآمدهاي دولت. چرا كه اين بخش در واقع تامين كسري بودجه به كمك قرض‌گرفتن از مردم است و بايد در آينده پس داده شود و در بلندمدت بايد درآمدها و مخارج دولت با هم بخواند و به اوراق وابسته نباشد. با اين حساب بايد گفت كه دولت در سال گذشته فقط از ناحيه بودجه عمومي خودش بيش از 300 هزار ميليارد تومان كسري آورده است. اين عدد حتي با اوراق هم تامين نشده است. بنابراين دو راه باقي مانده: استقراض از صندوق توسعه ملي يا بانك مركزي. البته پيش از اين نوشتيم كه دولت به جاي استقراض مستقيم از بانك مركزي، دست به «استقراض غيرمستقيم» و «فشار به منابع بانك‌ها» زده است.  كسري تبصره ۱۴ و هدفمندي يارانه‌ها و بدهي‌هاي پرداخت‌شده به بانك‌ها و تامين اجتماعي روي هم رفته نزديك به 500 هزار ميليارد تومان است. عددي بسيار بزرگ براي دولت كه بخش اصلي آن به روش‌هاي مختلف باعث افزايش پايه پولي بانك مركزي خواهد شد يعني به شيوه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم براي تامين اين كسري پول چاپ شده است كه منجر به رشد فزاينده نقدينگي و در نتيجه تورم خواهد شد.
پس به‌طور كلي مي‌توان گفت كه بخش بزرگي از كسري بودجه دولت كه همان نزديك به 800 هزار ميليارد تومان است نه «منابع نفتي» داشته نه «منابع مالياتي» و نه «منابع اوراق» و به صورت «از منابع ديگر» تامين شده كه همان خلق پول و ايجاد تورم است. در نهايت ماليات تورمي است كه فشار بيشتري به مردم مي‌آورد و نااطميناني و بي‌ثباتي فراوان در اقتصاد ايران را ايجاد مي‌كند. 

دو علت مهم ناترازي بودجه در ايران
ممبيني درباره علل ناترازي بودجه گفته است: يكي از شاخص‌هاي مهم در مطلوبيت بودجه، نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي است، برخي مي‌گفتند رساندن اين نسبت به ۱۳-۱۴ كار راحتي است و اين در حالي است كه امروز اين نسبت كمتر از ۶ و ۷ است. گفتني است معافيت‌هاي اشخاص حقوقي حدود ۳۴۵ هزار ميليارد تومان، معوقات مالياتي حدود ۴۸۰ هزار ميليارد تومان و فرارهاي مالياتي (حدود ۵۰ درصد درآمدهاي وصولي است) است كه طبق بودجه ۱۴۰۲، حدود ۳۵۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود. در بحث مولدسازي دارايي‌ها حدود ۳۳ هرار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه ۹ درصد آن محقق شده است در حالي كه در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از اين محل پيش‌بيني شده است كه اگر محقق نشود، كسري بالايي براي بودجه در سال ۱۴۰۲ محسوب مي‌شود.
اين كارشناس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به جداسازي منابع نفتي از بودجه عمومي دولت گفت: واريز پول نفت به صندوق توسعه ملي يكي ديگر از راهكارهايي است كه ناف بودجه را نفت قطع كنيم و منابع نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود كه اين امر در صورتي محقق مي‌شود كه صندوق توسعه ملي بتواند طلب‌هايي كه از دولت دارد را در  وهله اول وصول كند.

 

منبع :  روزنامه اعتماد

نظر شما






نظرات

آخرین اخبار

اخبار پر بازدید