بیات منش: راهکار مدیریت صحیح نرخ ارز ترجیحی، پیشگیری به جای درمان است
بیات منش: راهکار مدیریت صحیح نرخ ارز ترجیحی، پیشگیری به جای درمان است

یک کارشناس بازار سرمایه و بورس با انتقاد از حذف ارز 4200 تومانی عنوان کرد: افزایش شدید نرخ ارز درآمدزایی برای دولت است که در کوتاه مدت به نفع دولت خواهد بود.

مهدی بیات منش، کارشناس بازار سرمایه و بورس بیان کرد: ارز ترجیحی یک سوبسید است که به مصرف کنندگان برخی کالاها تعلق می گیرد تا در برابر اثر نوسانات شدید ارز و افزایش هزینه کالای اساسی وارداتی، واردکنندگان و مصرف کنندگان مصون باشند.

وی در این باره بیشتر توضیح داد: ابتدای تعلق سوبسید یارانه مشخص است اما انتهای آن تا عادی شدن شرایط تورمی و تسری تورم اقتصاد به همه کالاها و بی خاصیت شدن آن معمولا در اقتصاد ادامه دارد. این یک بازی است که یک طرف آن دولت و طرف دیگر مردم هستند و بازی برد- باخت به نفع دولت است؛ زیرا در نهایت مردم در آن تورم غرق می شوند و آن تورم به حالت عادی برنمی گردد.

به گفته بیات منش؛ ایجاد نوسان شدید در نرخ ارز برای جبران کسری بودجه برای دولت و نوعی مالیات ناعادلانه و غیر مستقیم است که یارانه ها برای کاستن از بار بی عدالتی این نرخ تعبیه شده اند، افزایش شدید نرخ ارز درآمدزایی برای دولت است که در کوتاه مدت به نفع دولت خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه و بورس ادامه داد: اما گاهی بدلیل عدم کنترل و عدم نظارت مناسب همین یارانه ها محلی برای انحراف از نقطه عدالت می شوند و به جیب واسطه ها و دلالان سرازیر می شود. در اقتصاد همیشه ثبات اقتصادی باعث تعادل و ایجاد راحت تر سیاست های مبتنی بر عدالت شده است.

او گفت: معمولا سنجش نقطه زمانی یا بازه زمانی مناسب برای حذف این یارانه ها براحتی میسر نیست و بتدریج و براساس اقتصاد سنجی در بهترین حالت صورت می گیرد. ولی اثر جو روانی و انتظارات حذف یارانه های ارز ترجیحی باعث می شود طبق تجربه گذشته دولت ها حاضر به پذیرش حذف آن نباشند چون اطمینانی از حذف اثر تورمی حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و بار مالی آن از دولت حذف می شود.

بیات منش یادآور شد: در میان مدت مقدار زیادی از افزایش هزینه در شرکتهای دولتی بر این سیاست مبتنی است، لذا به طور غیر مستقیم هزینه در دولت هم افزایش می یابد. زیرا نهایتا اثرات رفاهی آن در اقتصاد نامعلوم است، بنابراین در حالت با اطمینان نمی‌توان حذف آن را به نفع مصرف کننده نهایی مردمی دانست.

وی با اشاره به حذف ارز تدریجی از محصولات لبنی از جمله شیر خاطرنشان کرد: باعث اجازه از طرف دولت برای افزایش قیمت محصولات و در نتیجه تورم بیشتر خواهد شد. اما با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۰ الزام مجلس به حذف ۵ قلم دارای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تکلیف دولت در این یکسال بصورت تدریجی است و قانون لازم الاجراست اما دولت احتمالا بر اساس ادله ای یا با تاخیر اجرا می کند یا اجرا نخواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه و بورس در خاتمه اظهار داشت: راهکار مدیریت صحیح نرخ ارز ترجیحی پیشگیری به جای درمان است. پیشنهاد می‌شود برای سال های آتی دولت به فکر ثبات نرخ ارز باشد تا با مشکلاتی در آینده مواجه نشود.

معصومه عاروان