تعویق اجرای قانون از منظر حقوقی
تعویق اجرای قانون از منظر حقوقی

یک کارشناس امور حقوقی و بانکی خاطرنشان کرد: توجه به نظر کارشناسان و مدیران و مجریان، بعد از تصویب و ابلاغ قانون به منظور عدم اجرای آن فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.

محمدرضا ایران نژاد، کارشناس امور حقوقی و بانکی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایونا اظهار داشت: هر قانونی به محض تصویب مجلس شورای اسلامی، تایید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، لازم الاجراست و کلیه دستگاه‌های ذی ربط، مکلف به اجرای آن می‌باشند.

وی در این باره بیشتر توضیح داد: گاه پیش می آید که قانونی از صراحت لازم برخوردار نیست یا در مواردی دارای ابهام، نقص یا سکوت است که در این موارد باید استعلام از مرجع قانونگذاری صورت گیرد و کسب تکلیف شود.

او می گوید: توجه به نظر کارشناسان و مدیران و مجریان، بعد از تصویب و ابلاغ قانون به منظور عدم اجرای آن فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.

این کارشناس امور حقوقی و بانکی در خصوص قانون اخذ مالیات از خانه های خالی چنین تشریح کرد: چنانچه این قانون، مشمول توضیحات بالا نباشد یا زیرساخت های اجرایی آن آماده باشد عدم اجرای آن مستوجب پیگرد قانونی مسئولین ذی ربط است. اما چنانچه به دلایلی موجه اجرای آن نیازمند زیرساخت های خاص، بودجه لازم، هماهنگی های بین بخشی و رفع ابهامات احتمالی باشد قابل تأمل است و دولت جدید می بایست با جدیت ضمن رفع کلیه موانع، در راستای اجرای آن اقدام سریع معمول نماید.

معصومه عاروان