11:42 , 1404/1/26
کد خبر: 000132719
بازدید: 1173

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با ایونا مطرح کرد؛

ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار؛ مانعی جدی برای افزایش حقوق کارگران

رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، از موانع موجود در مسیر افزایش حقوق و اصلاح ترکیب شورای عالی کار سخن گفت و تأکید کرد که کمیسیون اجتماعی از طرح‌های حمایتی نظیر کالابرگ حمایت می‌کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایونا، رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش حقوق کارگران، اصلاح ترکیب شورای عالی کار به خبرنگار ایونا گفت:  پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در جلسات مختلف مطرح شده، اما به دلیل نوسانات اقتصادی و عدم توازن در ترکیب شورای عالی کار (سه نماینده کارفرما در مقابل یک نماینده کارگر) به تصویب نرسیده است.  اگرچه افزایش ۴۵ درصدی امسال اعمال شده، اما تلاش‌ها برای اصلاح ترکیب شورا و دستیابی به توازن بیشتر ادامه دارد.  هنوز لایحه یا طرح مشخصی در این مورد در کمیسیون اجتماعی مطرح نشده است.

رنجبر در ادامه درباره اصلاح ترکیب شورای عالی کار توضیح داد: عدم توازن در ترکیب شورای عالی کار به نفع کارفرمایان، مانع از تصویب پیشنهادات افزایش حقوق کارگران شده است.  تغییر این ترکیب به منظور ایجاد تعادل بیشتر، در دستور کار قرار دارد اما هنوز اقدام خاصی در کمیسیون اجتماعی در این رابطه انجام نشده است.

حمایت کمیسیون اجتماعی از کالابرگ ۱۴۰۴؛ مقابله با رانت و تورم

وی درباره بحث بهبود سیستم کالابرگ نیز گفت: در کمیسیون اجتماعی، با حضور مقامات دولتی، مطرح شده است.  توسعه اماکن توزیع و جلوگیری از رانت‌خواری در قراردادها، مورد تأکید قرار گرفته است. 

کالابرگ تقویت می‌شود/ تمرکز بر اقشار ضعیف و زوج‌های جوان

همچنین تصریح کرد: پیشنهاد افزودن کالاهای اساسی به سبد کالابرگ برای جبران افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و پوشش بخشی از تورم، مطرح شده است. این پیشنهاد با هدف کمک به اقشار ضعیف جامعه، به ویژه زوج‌های جوان و دهک‌های پایین، ارائه شده است. 

همچنین اضافه کرد: بودجه لازم برای کالابرگ در قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده و کمیسیون اجتماعی از این موضوع حمایت می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی با تاکید بر اینکه تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و اقشار ضعیف جامعه از طریق افزایش حقوق و اصلاح سیستم کالابرگ است اظهار داشت : . موانعی مانند عدم توازن در ترکیب شورای عالی کار و نوسانات اقتصادی،  موجب کندی پیشرفت در این زمینه شده‌اند.  رویکرد کلی کمیسیون اجتماعی، حمایتی از این طرح‌هاست، مشروط به رفع موانع موجود و بهبود شرایط اقتصادی.


نظر شما






نظرات

آخرین اخبار

اخبار پر بازدید