پارلمان آلمان روز سه‌شنبه هجدهم مارس (۲۸ اسفند) در یک حرکت تاریخی، لایحه‌ای را تصویب کرد که با اصلاح قوانین مالی درج‌شده در قانون اساسی این کشور، زمینه را برای استقراض بی‌سابقه دولت به منظور تأمین هزینه‌های دفاعی و زیرساختی فراهم می‌کند.
به گزارش خبرنگار بین الملل ایونا به نقل از یورنیوز، فریدریش مرتس به حمایت دو‌سوم اعضای پارلمان نیاز داشت تا طرح خود را برای آزاد کردن میلیاردها یورو برای هزینه‌های دفاعی و زیرساختی به اجرا درآورد.
این لایحه با ۵۱۳ رأی موافق در بوندستاگ، مجلس فدرال آلمان، تصویب شد که از حد نصاب ۴۸۹ رأی لازم هم فراتر رفت.
این قانون هنوز به تایید دو‌سوم اعضای بوندسرات، مجلس نمایندگان ایالات یا مجلس علیا، نیاز دارد تا به قانون نهایی تبدیل شود.
این رأی‌گیری سرنوشت‌ساز در بوندستاگ پس از هفته‌ها بحث و گفت‌وگو انجام شد. این بحث‌ها زمانی آغاز شد که فریدریش مرتس، رهبر حزب «اتحادیه دموکرات‌مسیحی» (CDU)، همراه با حزب «سوسیال‌دموکرات» (SPD) که به عنوان شریک احتمالی دولت ائتلافی آینده آلمان مطرح است، برنامه‌ای را برای اختصاص صدها میلیارد یورو از طریق کاهش محدودیت‌های قانونی موسوم به «ترمز استقراضی» در قانون اساسی آلمان ارائه کردند.
آقای مرتس برای اینکه بتواند این طرح را پیش از آغاز به کار پارلمان جدید در ۲۵ مارس (پنجم فروردین ۱۴۰۴) به تصویب برساند، با رقابتی پرتنش روبه‌رو بود. در پارلمان جدید، احزاب تندروی چپ و راست «دی لینکه» و «آلترناتیو برای آلمان» امکان سد راه شدن برای تصویب این بسته مالی را خواهند داشت.
حزب سبزها در ابتدا تمایلی به حمایت از این لایحه نداشت. اما آقای مرتس هفته گذشته، با ارائه تضمین‌هایی مبنی بر اینکه ۱۰۰ میلیارد یورو از صندوق ویژه برای حمایت از اقدامات مرتبط با تحول اقتصادی مبتنی بر آب‌وهوا اختصاص خواهد یافت، نظر این حزب را جلب کرد.
این توافق تاریخی، تغییر مهمی در سیاست مالی آلمان محسوب می‌شود و نشان‌دهنده فاصله گرفتن از دهه‌ها محافظه‌کاری مالی است. بر اساس این طرح، اگر هزینه‌های دفاعی که از یک درصد تولید ناخالص داخلی آلمان فراتر رود، عملا از «ترمز استقراضی» که در سال ۲۰۰۹ در قانون اساسی این کشور گنجانده شده، معاف خواهد بود.
یک صندوق ویژه ۵۰۰ میلیارد یورویی نیز برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی خارج از بودجه عادی در دهه آینده ایجاد خواهد شد. همچنین، ۱۶ ایالت آلمان مجاز خواهند بود تا معادل حدود ۱۵ میلیارد یورو وام بگیرند.
آقای مرتس که در تمام دوران سیاسی خود مخالف اصلاح «ترمز استقراضی» بود، اکنون این تغییر موضع را اقدامی ضروری در واکنش به شرایط امنیتی در حال تحول عنوان کرده است.
وی روز سه‌شنبه پیش از رأی‌گیری گفت: «دوستان ما در اتحادیه اروپا به همان اندازه که رقبای ما و دشمنان نظم دموکراتیک و قانون‌محور به ما چشم دوخته‌اند، منتظر اقدامات ما هستند.»
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان از تصمیم برای تعدیل محدودیت‌های مالی به منظور سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی، از جمله ارتش کم‌بودجه آلمان، دفاع کرد.
آقای پیستوریوس گفت: «امنیت ما نباید به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای به خطر بیفتد»، و افزود: «هر کسی که امروز تردید کند، در واقع در برابر واقعیت مقاومت می‌کند.»
شدیدترین انتقادات جلسه روز سه‌شنبه در پارلمان آلمان از سوی حزب «آلترناتیو برای آلمان» و حزب «لیبرال دموکرات آزاد» (FDP) مطرح شد. علاوه بر این، حزب «لیبرال دموکرات آزاد» تلاش کرد تا با طرح یک تغییر لحظه‌آخری، این بسته مالی را از مسیر خود خارج کند.
بازار سهام آلمان و ارزش پول یورو پیش از این رأی‌گیری واکنش مثبتی نشان دادند. کارشناسان معتقدند که این بسته مالی می‌تواند آلمان را از دو سال رشد اقتصادی ضعیف خارج کند.
طبق گزارش اندیشکده اقتصادی «ایفو» در مونیخ، بیشتر اقتصاددانان از استقراض برای تأمین مالی نیازهای مضاعف امنیتی و دفاعی حمایت می‌کنند، اما به طور مکرر تأکید کرده‌اند که بسته زیرساختی باید توام با اصلاحات قوی در سایر حوزه‌ها باشد وگرنه باید جایگزین آن‌ها شود.
کارشناسان معتقدند که بخش‌های بوروکراسی، بازنشستگی، انرژی، و همچنین حل بحران کمبود نیروی کار در آلمان به اصلاحاتی به شدت ضروری نیازمند است.
مارسل فراتشر، رئیس «موسسه تحقیقات اقتصادی» (DIW)در برلین، به یورونیوز تأکید کرد: «برای اینکه اصلا این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها قابل اجرا باشند، ما نیاز به اصلاحاتی در نظام بوروکراسی و نیروی کار در سایر حوزه‌ها داریم.»
آقای فراتشر گفت: «این بسته گام بسیار مهمی در جهت صحیح است، اما به تنهایی کافی نخواهد بود. ما به اصلاح اصل ترمز استقراضی نیاز داریم تا سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌ها، آموزش و دفاع را به طور دائمی وارد بودجه فدرال کنیم.»
البته که در این صورت، همچنان به تایید دو سوم اعضای بوندستاگ نیاز دارد.
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید
