رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از واردات ۷ میلیارد دلار طلا به کشور خبر داد. به گفته او این طلاها با هدف تقویت پشتوانه مالی کشور و افزایش مقاومت در برابر چالش‌های اقتصادی پیش رو، ۷ میلیارد دلار طلا به کشور وارد شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از تیتر کوتاه، با هدف تقویت پشتوانه مالی کشور و افزایش مقاومت در برابر چالش‌های اقتصادی پیش رو، ۷ میلیارد دلار طلا به کشور وارد شد. ورود این حجم از طلا در کنار واردات کالاهای اساسی، خودروهای برقی و هیبریدی، و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، بخشی از سیاست‌های دولت-چهاردهم">دولت چهاردهم برای بهبود ثبات اقتصادی و رونق بازار به شمار می‌رود.
رضا سپهوند گفت: این اقدام با هدف تقویت پشتوانه مالی کشور و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط دشوار انجام شده است.
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس دوازدهم، اظهار داشت: واردات طلا در این حجم با هدف افزایش ذخایر طلا و تقویت پشتوانه پولی کشور صورت گرفته است که می‌تواند در برابر چالش‌های اقتصادی، توان مقاومت را افزایش دهد.
وی با حمایت از این سیاست اقتصادی دولت چهاردهم، افزود: «با توجه به شرایط غیرقابل پیش‌بینی پیش رو، لازم است سیاست‌های اقتصادی تعدیل و تقویت شوند. واردات طلا یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه است، اما همچنان برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی به دارایی‌های مردم مانند ارز و طلا نیاز داریم.»
بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، در ۶ ماه نخست فعالیت دولت چهاردهم، تشریفات گمرکی برای صادراتی به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار با وزن ۸۰ میلیون تن انجام شده که این روند به رونق تولید و افزایش درآمدهای ارزی کمک کرده است.
همچنین در همین بازه زمانی، واردات کالاهایی به ارزش ۳۶ میلیارد و ۳۲۴ میلیون دلار و وزن ۱۹ میلیون تن به منظور تأمین نیاز بازار و رونق تجارت ثبت شده است.
طبق گزارش‌های گمرکی، در این مدت ۶۲ تن شمش طلا به ارزش ۵ میلیارد دلار وارد کشور شده است. این اقدام در راستای رفع تعهدات ارزی انجام شده و به تأمین ثبات اقتصادی کمک می‌کند.
در بخش واردات خودرو، با هدف تسهیل تأمین خودروهای سواری، به‌ویژه خودروهای هیبریدی و برقی، در دولت چهاردهم ۶ هزار و ۷۱۹ دستگاه خودروی سواری نو به ارزش ۷۸۷ میلیون دلار وارد کشور شده است.
در راستای تأمین نیازهای عمومی و افزایش رضایت مردم، دولت چهاردهم همچنین واردات ۵ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۹۲۷ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱ میلیارد و ۱۵۲ میلیون دلار را اجرایی کرده است.
همچنین به منظور تسهیل فرآیندهای گمرکی و تقویت نظارت‌های ضروری، در این دوره ۶ دستگاه آشکارساز چمدانی در گمرکات اجرایی کشور و یک دستگاه آشکارساز کامیونی در گمرک بیله‌سوار راه‌اندازی شده است.
در راستای توسعه تعاملات بین‌المللی و افزایش تجارت، دولت چهاردهم اقدامات مهمی از جمله امضای سند اقدام مشترک با ترکمنستان، دیدار روسای گمرکات ایران و عراق، نشست دوجانبه میان معاونان گمرک ایران و روسیه، و دیدار سه‌جانبه میان ایران، روسیه و آذربایجان را انجام داده است.
این اقدامات در مجموع به افزایش تجارت خارجی، تقویت پشتوانه مالی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک شایانی کرده است.
به نظر می‌رسد دولت پزشکیان برنامه های مناسبی برای مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا داشته باشد.
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید
