10:50 , 1403/3/22
کد خبر: 000050922
بازدید: 1143

هشدار یک اقتصاددان به مسئولین؛

اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساخت‌ها شده است

شقاقی، گفت: اقتصاد ایران با تهدیدات و بحران‌های اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و وارد فاز فرسایش زیرساخت‌ها شده است. تورم افسار گسیخته دهه ۹۰ بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل شده و طبقه ثروتمند منتفع شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از روزنامه اعتماد، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، ضمن تشریح ابربحران‌ها و چالش‌های جدی اقتصاد ایران از منظر تعمیق رکود تورمی و انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان، گفت: دولت آینده باید بحران‌های اقتصادی دیگری از جمله تحولات عظیمی عبور جهان از سوخت‌های فسیلی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های انرژی، مسائل زیست محیطی و تنش آبی، فرسودگی زیرساخت‌ها و تنگنای مالی را نیز مد نظر قرار دهد.

وی تاکیدکرد: تشدید شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز ۴۵ برسد، غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی‌ها تشدید خواهد شد. درحال حاضر ضریب جینی در محدوده ۴۰ برآورد می‌شود. با این حال ضعف نهاد‌ها و ساختار‌های بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران از یک سو و ناکارآمدی نظام‌های اقتصادی همچون نظام بانکی و یارانه‌ای از طرف دیگر، در کنار پایداری تورم‌های بالا، طی سال‌های اخیر موجب شده این معضل به عنوان ابرچالش بعدی مدنظر باشد.

شرایط خطیری بر اقتصاد ایران از منظر شاخصه‌های جهانی، منطقه‌ای و داخلی سایه افکنده

دکتر وحید شقاقی شهری با بیان اینکه در شرایطی انتخابات زودهنگام دوره چهاردهم ریاست جمهوری آغاز شده که اقتصاد ایران با تهدیدات و بحران‌های اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، اظهارداشت: تصویر کلان حکایت از این دارد که شرایط خطیری بر اقتصاد ایران از منظر شاخصه‌های جهانی، منطقه‌ای و داخلی سایه افکنده است. در شرایطی اقتصاد ایران وارد دهه جدید ۱۴۰۰ شد که به ویژه در دهه ۹۰، شرایط ناگواری بر اقتصاد ایران حاکم شد، به طوری که شاید بتوان این دهه را با عنوان دهه فرصت‌های از دست رفته نامگذاری کرد.

اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساخت‌ها شده است

وی افزود: دو مرحله اعمال تحریم‌های شدید در سال‌های آغازین و پایانی این دهه، در کنار تعمیق و انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان، موجب شد میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب حدود ۱ درصد و ۲۷ درصد شود و شرایط رکود تورمی بی سابقه‌ای در کشور تجربه شد. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۵- درصد شد و برای اولین بار از تاریخ انتشار حساب‌های ملی، از سال ۱۳۹۷ تا کنون رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه گذاری پیشی گرفته است که علامت هشداردهنده‌ای به اقتصاد ایران مخابره می‌کند، بدین صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساخت‌ها شده است.

تورم افسار گسیخته دهه ۹۰ بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل شد و طبقه ثروتمند منتفع شدند

این استاد دانشگاه گفت: از سوی دیگر به دلیل اختلال و عدم کارایی در سه نظام کلیدی باز توزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی، در کنار ساختار‌های فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، تورم افسار گسیخته دهه ۹۰ عمدتا بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل شد و بالعکس طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند، به طوری که شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۳۶.۵ اوایل دهه ۹۰ به بالای ۴۰ در پایان دهه ۹۰ رسید و سهم خانوار‌های فقیر از حدود ۱۱ درصد سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

از حیث داخلی اقتصاد ایران در وضعیت سخت و بغرنجی قرار دارد.

شقاقی شهری با بیان اینکه شواهد گویای این واقعیت است طی سال‌های اخیر، در دولت سیزدهم نیز وابستگی اقتصاد به نفت همچنان تداوم داشته، توضیح داد: رشد اقتصادی نفت محور با تضعیف رشد بخش کشاورزی جزء آسیب‌های جدی سال‌های اخیر ۱۴۰۰ تاکنون بوده و همچنان حکمرانی اقتصادی کشور نفت محور است و نفت سهم برجسته و کلیدی در جهت گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور داشته و دارد. این مساله چالش بزرگی برای اقتصاد ایران بالاخص در شرایط ابهام آینده تحریم‌های اقتصادی و نیز جهان درحال گذار از کربن ایجاد کرده است؛ لذا از حیث شرایط داخلی نیز اقتصاد ایران در وضعیت سخت و بغرنجی قرار دارد.

ثبت طولانی‌ترین دوره تورم‌های بالا در تاریخ اقتصاد ایران

به گفته این اقتصاددان؛ میانگین نرخ تورم دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، به بیش از دو برابر تورم بلندمدت یعنی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر در طول یکصدسال اخیر اقتصاد ایران، بیشترین طول دوره تورم‌های بالا، بیشتر از تورم بلندمدت، یعنی ۷ سال تورم بالای پشت سر هم اتفاق افتاده و وضعیت معیشت را برای دهک‌های متوسط به پایین بسیار سخت کرده است.

پیچیدگی‌های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران تشدید شده است

وی اضافه کرد: در کنار شرایط رکود تورمی عمیقی که طی دهه ۹۰ و سال‌های اخیر به وقوع پیوسته، انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان به دلیل تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی، بالاخص در بخش‌های بانکی، آب و فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی شامل نفت وگاز و بنزین، و برق در کنار تهدیدات و ابرروند‌هایی مخرب همچون کاهش رشد و سالمندی جمعیت، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه اجتماعی، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد، افزایش شکاف طبقاتی و گذار جهان از وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بر شدت و دامنه پیچیدگی‌های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران در سال‌های پیش روی دهه ۱۴۰۰ افزوده است.

تحولات عظیمی عبور جهان از سوخت‌های فسیلی، اقتصاد ایران را به چالش می‌کشد

شقاقی گفت: در کنار چالش‌های جدی اقتصاد ایران از منظر تعمیق رکود تورمی و انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان، دولت آینده باید بحران‌های اقتصادی دیگری را نیز مد نظر قرار دهد که اولین چالش، مساله تحولات عظیمی است که در حوزه عبور جهان از سوخت‌های فسیلی و جایگزینی آن با انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله هیدروژن و خورشیدی و دیگر انرژی‌ها در شرف وقوع است.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان دهه ۱۴۱۰ شمسی و ۲۰۳۰ میلادی، کاهش وابستگی کشور‌های توسعه یافته به انرژی‌های فسیلی شامل نفت و گاز رخ دهد. تغییرات زیست محیطی و گرمایش جهانی از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر، عزم کشور‌های اروپایی را بر پایان وابستگی به سوخت‌های فسیلی راسخ‌تر کرده و تولید خودرو‌های برقی و هیدروژنی در کنار ایجاد گرمایش به روش انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان دهه ۲۰۳۰ میلادی موجبات گذر یا حداقل کاهش اتکاء به انرژی‌های فسیلی را در پی خواهد داشت. همچنین امکان بهره برداری از انرژی‌های نفت و گاز قطب شمال را نیز به دلیل پدیده گرمایش جهانی باید در تحلیل‌ها در نظر گرفت. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی کشور و نهاد‌های اقتصادی که بیش از نیم قرن به منابع سهل الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهند شد.

پس از انقلاب تاکنون ۱.۵ تریلیون دلار درآمد ارزی نفتی نصیب کشور شده

این اقتصاددان یادآورشد: پس از انقلاب اسلامی تاکنون بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار درآمد‌های ارزی نفتی نصیب کشور شده، اگر این درآمد‌های ارزی سرمایه گذاری و انباشت شده بود، درحال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر ۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی ذخیره شده وجود داشت.

بحران سالمندی جمعیت کشور

در پایان این دهه، دولت تبدیل به صندوق دریافت و پرداخت خواهد شد!

شقاقی شهری گسترش سالمندی جمعیت کشور را دیگر بحران پیش روی اقتصاد ایران دانست و افزود: در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از ۸ میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۰ به بیش از ۱۰ میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به حدود ۲۰ میلیون نفر برسد. این موج پیری و سالمندی هم بر هزینه‌های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد ساخت و هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی دولت به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از ماموریت توسعه‌ای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل خواهد شد.

صندوق‌های بازنشستگی، ابرچالش بزرگ اقتصاد ایران

وی توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۲۰۰ و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده که به ترتیب معادل ۱۳ درصد و ۱۷ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را در برمی گیرد. پیش بینی می‌شود بدون اصلاحات ساختاری در صندوق بازنشستگی و تداوم روند کنونی، این نسبت در پایان این دهه به بیش از ۵۰ درصد برسد که به عنوان یک ابرچالش بزرگ قلمداد می‌شود.

در پایان دهه و سال ۱۴۱۰، مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت

سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد

شقاقی در ادامه این گفتگو، بحران سوم را گسترش پدیده‌های مخرب زیست محیطی، خصوصا بحران آب و فرونشست زمین عنوان کرد و گفت: طی ۶۰ سال، از ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت کشور حدود چهار برابر شده و با توجه به جمعیت پیش‌بینی‌شده برای کشور در افق سال ۱۴۲۰ و با فرض ۱۰۳ میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر درازمدت، میزان سرانه به ۹۷۶ مترمکعب در سال (محدوده کمیابی و بحران آب) خواهد رسید. بر اساس شاخص «فالکن مارک»، سرانه آب تجدیدپذیر در مرحله تنش آبی کمتر از هزار و ۷۰۰ مترمکعب و در بحران آبی کمتر از هزار مترمکعب در سال خواهد بود؛ بنابراین در پایان دهه و سال ۱۴۱۰، مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد.

شکاف طبقاتی در آستانه ایجاد نارضایتی‌های شدید

این استاد اقتصاد تشدید شکاف طبقاتی را بحران دیگری برشمرد که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد و اظهارداشت: این شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز ۴۵ برسد، غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی‌ها تشدید خواهد شد. درحال حاضر ضریب جینی در محدوده ۴۰ برآورد می‌شود. با این حال ضعف نهاد‌ها و ساختار‌های بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران از یک سو و ناکارآمدی نظام‌های اقتصادی همچون نظام بانکی و یارانه‌ای از طرف دیگر، در کنار پایداری تورم‌های بالا، طی سال‌های اخیر موجب شده این معضل به عنوان ابرچالش بعدی مدنظر باشد.

تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران

حداقل ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نفت و گاز لازم است تا واردکننده نشویم

اقتصاد ایران برای جبران ناترازی ها، ۵۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد

شقاقی شهری، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایه گذاری طی دهه‌های اخیر را دیگر چالش و بحران موجود در اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: به دلیل عدم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ و تشدید فرایند استهلاک زیرساخت ها، منابع مالی و سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز، تولید برق، آب و محیط زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک ها، برای جبران ناترازی ها، به مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی سال‌های دهه ۱۴۰۰ نیاز است. جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین المللی و منطقه‌ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری اقتصاد ایران است. 

نظر شما






نظرات

آخرین اخبار

اخبار پر بازدید