ردپای آقای مدیر در پرونده زوج فاسد
ردپای آقای مدیر در پرونده زوج فاسد

اسماعیلی گفت: مجازات لازم است ولی کافی نیست.

به گزارش گروه خبری ایونا، غلامحسین اسماعیلی در استودیو خبر ۲۱ شبکه اول سیما در خصوص حکم اعدام پرونده اتهامات آقای بهزادی و همسر ایشان خانم لاشیدایی افزود: این زن و شوهر اقدامات گوناگونی از جمله تشکیل شرکت های سوری در حوزه ارز، وارد کردن حوالجات غیر واقعی و مبادرت به قاچاق ارز، اقدام به گشایش بیش از ۲۴۰ حساب بانکی برای افراد حقیقی و حقوقی به منظور بهره گیری سودجویانه خود نموده اند.
او ادامه داد: این زوج متاسفانه با شرکت سایپا مراوداتی برقرار کرده و حتی مدیریت این شرکت هم با اتهامات این زوج بی ارتباط نبود به گونه ای که در زمان اقدامات سودجویانه این زوج، محصولات سایپا، بجای عرضه در ۶۰۰ نمایندگی فقط به ۱۵ نمایندگی داده می شد.
اسماعیلی تصریح کرد: پرونده فساد و سوجویی های این زوج حدود ۵۰ متهم در زمینه های حوزه ارز،خرید سکه و خودرو و پولشویی های فراوان داشت که نهایتاً ​۳۴ تن از آنها محکومیت پیدا کردند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به قانون مجازات اخلال گران اقتصاد کشور گفت:​ اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، اخلال در نظام توزیع و مایحتاج عمومی کشور،​ خروج میراث فرهنگی و ثروت های عمومی، فعالیت شرکت های مضاربه ای با حجم انبوه و هر اقدامی که نظام توزیع کشور را دچار اخلال گرداند را در بر می گیرد.
او تصریح کرد:​ وقتی ۹۳ درصد تولیدات خودرویی کشور دچار فساد و سودجویی افراد اندکی قرار گیرد،​ مصداق اخلال در نظام توزیع کشور پدید آمده است.
اسماعیلی افزود: مجموعه اقدامات گسترده اخلالگری این زوج در حوزه های گوناگون، ما را به آن داشت که چاره ای جز حکم و مجازات اعدام برایشان در نظر نگیریم.
او ادامه داد: ما معتقدیم، قانون و صراحت اجرای آن بازدارنده است اما مجازات به تنهایی کافی نیست باید ساختارهای فساد زا از بین برود باید دلالی ها روابط و رانت ها و زمینه های گوناگون بروز جرم از بین برود ولی اجرای مجازات هم لازم است.

  • منبع خبر : خبرگزاری صدا و سیما